به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، محمدرضا اصغری شورستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه در یکی دیگر از سلسله نشستهای مجازی (سحرگاه سرخ واکاوی ایستادگی مردم در برابر طوفان) که به همت روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت پژوهش و انجمن علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به تبیین موضوع حقوق متقابل مردم و حکومت در زمان جنگ پرداخت.
وی در ابتدا با یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهادت حضرت امام خامنه ای (ره) برای ملت ایران ضایعهای سنگین است و باید آن را تسلیت گفت، اما از سوی دیگر برای شخص ایشان که سالها مجاهدت کردند و خداوند متعال عاقبت درخشانی را برای ایشان رقم زد، باید تبریک گفت.
وی با گرامیداشت یاد شهدای پرواز اردیبهشت، برای روح بلند شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، شهید مالک رحمتی، شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید آلهاشم و نیز کادر پرواز و تیم حفاظت همراه رئیسجمهور شهید، علو درجات مسئلت کرد و گفت: این عزیزان در مسئولیتهای حساس دولتی خدمات درخشانی ارائه کردند و امید است در کنار شهدای صدر اسلام همنشین پیامبر رحمت (ص) باشند.
اصغری شورستانی به تبیین مسئله حقوق متقابل مردم و حکومت در زمان جنگ پرداخت و گفت: با توجه به مطالعاتی که در حوزه حقوق اداری داشتهام، مدتی در دانشگاه روی آن تمرکز کرده است.
وی ادامه داد: مسئلهای که ذیل این موضوع کلان مورد توجه قرار میگیرد، مقررهگذاری دولت در شرایط جنگی با نگاهی به نظریه دولت اداری است. در نظام حقوقی، قوه قانونگذار وظیفه وضع قوانین را بر عهده دارد و این امر در چارچوب اصل حاکمیت قانون انجام میشود؛ اما در کنار آن، در حقوق اداری با مفهومی به نام دولت اداری یا دولت مقررهگذار مواجه هستیم.
وی توضیح داد: در منابع حقوق اداری، به دلایلی مانند ضرورت تسریع در انجام امور اجرایی و نیز اشراف بیشتر دولت بر مسائل و چالشهای میدان اجرا، به دولت اجازه داده شده است که در قالب مقررات اداری به تنظیم قواعد لازمالاجرا بپردازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران گفت: در اینجا میان دو مفهوم قانونگذاری و مقررهگذاری تفاوت وجود دارد؛ قانونگذاری در پارلمان انجام میشود، در حالی که مقررهگذاری عمدتاً در حوزه قوه مجریه و دستگاههای اجرایی صورت میگیرد.
وی افزود: در شرایط جنگی معمولاً شاهد آن هستیم که قدرت مقررهگذاری از قانونگذاری پارلمانی به سمت مقررهگذاری اداری و اجرایی سوق پیدا میکند، زیرا در چنین شرایطی سرعت پاسخگویی اهمیت بیشتری پیدا میکند. البته این روند حتی در شرایط عادی نیز تا حدی وجود دارد، زیرا پارلمان به دلیل فرایندهای طولانی قانونگذاری، نمیتواند با سرعت لازم به همه مسائل اجرایی پاسخ دهد.
اصغری شورستانی تصریح کرد: با این حال پرسش اصلی این است که در شرایط جنگی چه ضوابط و قواعدی باید بر مقررهگذاری دولت حاکم باشد تا هم اصل حاکمیت قانون حفظ شود و هم ضرورتهای مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد؛ به بیان دیگر نه باید به بهانه حاکمیت قانون از ضرورتهای مدیریت بحران غافل شد و نه به استناد شرایط بحرانی از اصول بنیادین قانون فاصله گرفت.
وی با اشاره به برخی منابع علمی در حوزه حقوق عمومی از جمله آثار دکتر نیکنهاد در دایرهالمعارف آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی گفت: مسئله اصلی در این بحث، تعارض میان ضرورت حفظ نظم حقوقی در زمان صلح و نیاز به واکنشهای سریع و مقتدرانه در زمان جنگ است. در شرایط جنگی باید هم بقای حکومت حفظ شود و هم از حقوق مردم صیانت گردد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران افزود: زمانی که این مسئله در سطح پارلمان مطرح میشود، سازوکارهای مشخصی برای آن وجود دارد؛ اما در شرایطی که مثلاً پارلمان به دلایل خاصی امکان فعالیت مستمر ندارد، آیا دولت میتواند اداره کشور را متوقف کند؟ قطعاً چنین چیزی ممکن نیست و در همین نقطه ضرورت تدوین ضوابط مشخص برای مقررهگذاری دولت در شرایط جنگی آشکار میشود.
اصغری شورستانی ادامه داد: برای تحلیل صحیح این موضوع چند مقدمه باید مورد توجه قرار گیرد؛نخست اینکه باید میان وضعیت عادی، وضعیت اضطراری و وضعیت جنگی تفاوت قائل شد و مرزهای هر یک را بهطور دقیق مشخص کرد.
وی افزود: مقرراتی که در زمان جنگ صادر میشوند میتوانند در قالب دستورات نظامی، بخشنامههای اضطراری یا قوانین موقتی باشند که همگی در معنای عام، نوعی مقرره لازمالاجرا محسوب میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران با اشاره به مباحث فقهی مرتبط با شرایط اضطرار گفت: در این حوزه دو معیار اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست معیار ضرورت و دوم معیار تناسب. در فقه نیز قواعدی مانند الضرورات تبیح المحظورات مطرح شده است، اما در کنار آن قاعده مهم دیگری وجود دارد که میگوید ضرورت باید به اندازه خود سنجیده شود.
وی تأکید کرد: بنابراین در مقررهگذاری دولت در شرایط جنگی باید میان نیاز واقعی و میزان محدودیت یا تصمیم اتخاذشده تناسب وجود داشته باشد.
اصغری شورستانی یکی دیگر از قواعد مهم در این حوزه را نسبت میان سرعت و دقت دانست و گفت: در شرایط جنگی ناگزیر از عبور از فرایندهای طولانی قانونگذاری به سمت تصمیمات سریع اداری هستیم، اما این سرعت نباید به بهای از دست رفتن دقت و بررسی کارشناسی تمام شود.
وی افزود: نظریه دولت اداری در واقع بر ظهور نوعی حکومت کارشناسان یا اکسپرتوکراسی تأکید دارد؛ به این معنا که در دنیای مدرن مشروعیت تنها از انتخابات ناشی نمیشود بلکه تخصص نیز یکی از منابع مهم مشروعیت به شمار میرود. نهادهای اداری به دلیل دسترسی به دادهها و کارشناسان، در بسیاری از موارد توان عملیاتی بیشتری نسبت به سیاستمداران دارند.
وی در ادامه سه چالش مهم در استفاده از نظریه دولت اداری برای مقررهگذاری در شرایط جنگی را مطرح کرد و گفت: نخستین چالش، خطر انحراف از قدرت است؛ یعنی ممکن است وضعیت جنگی به ابزاری دائمی برای گسترش اختیارات دولت تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران افزود: چالش دوم مسئله نظارت است. مقرراتی که در شرایط اضطراری و با سرعت بالا تدوین میشوند، گاه با ابهام همراهاند و نظارت قضایی و پارلمانی بر آنها دشوارتر میشود.
اصغری شورستانی با اشاره به برخی بررسیهای میدانی در این زمینه اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده میشود که بعضی مقررات با استناد به شرایط جنگی یا شرایط خاص تصویب میشوند، اما پرسش این است که حدود این استناد تا کجاست و چه ضابطهای برای آن وجود دارد. به همین دلیل، نظارت پارلمانی و قضایی بر مقررات صادرشده در شرایط بحران اهمیت زیادی پیدا میکند.
وی سومین چالش را ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی دانست و گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال اصل نهم قانون اساسی تصریح میکند که هیچکس نمیتواند به بهانه آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشهدار کند و در عین حال محدودیت آزادیها نیز نباید بهانهای برای نقض حقوق مردم شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران با اشاره به نمونهای از نظرات شورای نگهبان افزود: در یکی از موارد مربوط به لایحه دریافت عوارض خروج از کشور، شورای نگهبان ضمن تأکید بر اینکه آزادی تردد از مصادیق آزادیهای عمومی است، با توجه به شرایط خاص جنگی آن مصوبه را تأیید کرد؛ این نشان میدهد که در چنین مواردی باید به صورت موردی میان امنیت و آزادی توازن برقرار شود.
وی تأکید کرد: کشور نیازمند الگویی برای مقررهگذاری منعطف اما تحت نظارت است؛ الگویی که بتواند هم نیازهای شرایط جنگی را پاسخ دهد و هم از بروز بیضابطگی در نظام اداری جلوگیری کند.
وی افزود: در چنین الگویی باید معیارهای روشنی برای تعریف وضعیت جنگی، بازههای زمانی آن و نیز نحوه خروج از شرایط اضطراری در قوانین اداری پیشبینی شود تا گذار از وضعیت جنگی به وضعیت عادی با نظم حقوقی مشخصی انجام گیرد.
اصغری شورستانی در پایان با اشاره به سخنان رهبر شهید در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۰ شهریور ۱۳۸۸ گفت: ایشان در آن سخنرانی تأکید کردند که نباید تصور شود حکومت به دلیل برخورداری از قدرت برتر، حق دفاع از خود را ندارد.
وی افزود: در بحث حقوق متقابل مردم و حکومت در زمان جنگ باید به این نکته توجه داشت که همانگونه که صیانت از حقوق مردم ضروری است، حکومت نیز حق دارد برای حفظ خود و صیانت از نظام اقدام کند؛ چراکه در نهایت حفظ حکومت به معنای حفظ منافع عمومی و تأمین امنیت مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما